به گزارش مشرق، رونمایی از تصمیم جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای ساماندهی به وضعیت قاچاق در حوزه تلفن همراه و تبلت با این رویکرد که اطلاعات شناسایی موبایلهای وارداتی در دو سازمان گمرک و تنظیم مقررات و ارتباطات رادویی (رگولاتوری) ثبت شود تا راه برای غیرقانونیها تنگ شود، بسیاری از فعالان این حوزه را با نگرانی روبرو کرد.
در حالی قرار است برای جلوگیری از واردات موبایل و تبلت قاچاق شماره سریال موبایلهای وارداتی در این سازمانها ثبت شود تا پس از این اجناس قاچاق نتوانند به فعالیت بپردازند، که عدهای این کار را نشدنی میدانند و معتقد هستند که تنها راه مقابله با کالاهای قاچاق بازی با تعرفههای وارداتی است.
اکنون روال کار برای واردات قانونی موبایل به این شکل است که شماره سریالها در گمرک ثبت میشود و بعد وارد بازار میگردد اما با این تصمیمگیری جدید باید ستادی در رگولاتوری نیز تشکیل شود تا اطلاعات واردات گوشی در این ستاد نیز موجود باشد.
علیرغم اینکه عدهای انجام چنین کاری را نشدنی میدانند اما باید گفت که اکنون در ترکیه چنین کاری انجام میشود و اپراتورها به سیمکارتهای بدون نشان خدمتی ارائه نمیدهند.
روش کار نیز برحسب اسکن کد IMEI که برای هر گوشی انحصاری است در شبکه سوئیچینگ اپراتورهاست. لذا اپراتور زمانی مشترکان را وارد شبکه انتقال میکند که در شبکه سوئیچینگ مقررات را رعایت کرده باشند.
مقرراتی نظیر اینکه شماره سریال گوشیها در بانک اطلاعاتی شبکه سوئیچینگ ثبت شده باشد.
اپراتورها زمانی به سیمکارت روشن خدمت میدهند که گوشی مشترک دارای کد قابل قبول و تأیید شده باشد.
علی فاضلی در حالی نسبت به خبر اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه از این به بعد شماره موبایلهایی که به صورت قانونی به کشور وارد میشوند در سامانه گمرک و رگولاتوری ثبت خواهد شد و موبایلهای قاچاق روشن نخواهد شد، ابراز بیاطلاعی کرده که گویا جلسهای راهبردی در این زمینه تشکیل شود.
وی قاچاق موبایل را در بازار ایران 90 درصد دانست و گفت: بیش از 90 درصد موبایل کشور از مبادی قاچاق وارد کشور میشود و بنده، اصناف، دولت، سیستم تعرفهگذاری و گمرک در زمینه قاچاق تلفن همراه مقصر هستیم و اگر موبایل از مبادی رسمی وارد کشور شود از محل حقوق گمرکی 840 میلیارد تومان نصیب دولت میشود.
با این حال قرار است چهارشنبه جلسهای در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با این موضوع که "آیا امکان غیر فعال کردن گوشیهای قاچاق در کشور وجود دارد؟" برگزار و در این خصوص تصمیمات راهبردی اتخاذ شود.
تصویب شدن چنین موضوعی قطعا بر ترافیک کاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان تنها نهاد متولی ساماندهی ارتباطات در کشور بیش از پیش میافزاید.
در حالی قرار است برای جلوگیری از واردات موبایل و تبلت قاچاق شماره سریال موبایلهای وارداتی در این سازمانها ثبت شود تا پس از این اجناس قاچاق نتوانند به فعالیت بپردازند، که عدهای این کار را نشدنی میدانند و معتقد هستند که تنها راه مقابله با کالاهای قاچاق بازی با تعرفههای وارداتی است.
اکنون روال کار برای واردات قانونی موبایل به این شکل است که شماره سریالها در گمرک ثبت میشود و بعد وارد بازار میگردد اما با این تصمیمگیری جدید باید ستادی در رگولاتوری نیز تشکیل شود تا اطلاعات واردات گوشی در این ستاد نیز موجود باشد.
علیرغم اینکه عدهای انجام چنین کاری را نشدنی میدانند اما باید گفت که اکنون در ترکیه چنین کاری انجام میشود و اپراتورها به سیمکارتهای بدون نشان خدمتی ارائه نمیدهند.
روش کار نیز برحسب اسکن کد IMEI که برای هر گوشی انحصاری است در شبکه سوئیچینگ اپراتورهاست. لذا اپراتور زمانی مشترکان را وارد شبکه انتقال میکند که در شبکه سوئیچینگ مقررات را رعایت کرده باشند.
مقرراتی نظیر اینکه شماره سریال گوشیها در بانک اطلاعاتی شبکه سوئیچینگ ثبت شده باشد.
اپراتورها زمانی به سیمکارت روشن خدمت میدهند که گوشی مشترک دارای کد قابل قبول و تأیید شده باشد.
علی فاضلی در حالی نسبت به خبر اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه از این به بعد شماره موبایلهایی که به صورت قانونی به کشور وارد میشوند در سامانه گمرک و رگولاتوری ثبت خواهد شد و موبایلهای قاچاق روشن نخواهد شد، ابراز بیاطلاعی کرده که گویا جلسهای راهبردی در این زمینه تشکیل شود.
وی قاچاق موبایل را در بازار ایران 90 درصد دانست و گفت: بیش از 90 درصد موبایل کشور از مبادی قاچاق وارد کشور میشود و بنده، اصناف، دولت، سیستم تعرفهگذاری و گمرک در زمینه قاچاق تلفن همراه مقصر هستیم و اگر موبایل از مبادی رسمی وارد کشور شود از محل حقوق گمرکی 840 میلیارد تومان نصیب دولت میشود.
با این حال قرار است چهارشنبه جلسهای در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با این موضوع که "آیا امکان غیر فعال کردن گوشیهای قاچاق در کشور وجود دارد؟" برگزار و در این خصوص تصمیمات راهبردی اتخاذ شود.
تصویب شدن چنین موضوعی قطعا بر ترافیک کاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان تنها نهاد متولی ساماندهی ارتباطات در کشور بیش از پیش میافزاید.